ساقط مىشود و چيزى كه شرعاً ماليت ندارد معامله هم ندارد . پاسخ : اولًا مرتد ملّى هم در معرض كشته شدن است - زيرا شايد توبه نكرد و پس از سه روز اعدام شد - پس او هم نبايد بيعش جايز باشد ، در حالى كه خود اينها جايز ميدانند . ثانياً در معرض قتل بودن موجب سقوط ماليت به نحو كلى نيست و حداكثر سبب نقصان ماليت و ارزش است ؛ زيرا تا كشته شدن چندين جهت لازم است ؛ مثل وجود حاكم شرع ، قدرت و بسط يد او بر اجراى حدود الهى ، اثبات ارتداد در محكمه از راه بينه و اقرار و . . . و چه بسا مدتها طول بكشد تا اينها ثابت شود و در تمام اين مدت مرتدّ فطرى ماليت دارد و ملك صاحبش مىباشد ، و اگر غير حاكم او را بكشد ضامن است و منافع او در اين مدت ، براى مولى و مالك او است . با اين همه مرتد فطرى عرفاً و شرعاً ماليت دارد و از اين جهت مانعى نيست . ثالثاً براى بعضى از كفارات ، قابل عتق و آزاد كردن است و اين براى يك مسلمان متدين فايده كمى نيست . نتيجه : استثناى مشهور كاملًا صحيح است و خريد و فروش مملوك كافر بلا مانع است و فرقى ميان كافر اصلى و مرتد ملى و حتى مرتد فطرى نيست و همانطور كه ماتن فرموده است ، على الاقوى همه اينها جايز است زيرا هم ادله عامه و هم روايات خاصه از اين جهات اطلاق دارند . استثناى سوم ، سگهاى شكارى سومين موردى كه از عموم حرمت بيع اعيان نجسه استثنا شده است ، خريد و فروش برخى از سگهاست كه داراى منافع حلال مهمى هستند . قبل از هر مطلبى دو عبارت را نقل ميكنيم : از فقه اماميه ، علامه در منتهى مىفرمايد : وقد أجمع علماؤنا علي تحريم ما عدا كلب الصيد والماشية والزرع والحائط من الكلاب ، وعلي جواز بيع كلب الصيد ، واختلفوا في الثلاثة الباقية . « 1 » از فقه عامّه ، در كتاب الفقه علي المذاهب الأربعه آمده است :

--> ( 1 ) . منتهى المطلب ، ج 2 ، ص 1009 .